الحماية القانونية لسلطة الادارة على معاقبة مزوري الشهادات الدراسية - دراسة مقارنة

الملخص

انتشرت ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية خلال السنوات الأخيرة في بعض الدول ومنها العراق بشكل لافت للنظر حيث تحول هذا الفعل الى جريمة. أن تزوير الشهادات الدراسية هو تغيير الحقيقة في المؤهل العلمي الذي يحمله الشخص بقصد الغش والخداع في محرر مكتوب (الشهادة). اصبح التزوير ظاهرة اجتماعية شغلت فقهاء القانون الاداري والادارات في آن واحد الايجاد السبل الرادعة لذلك للحد من تلك الجرائم اضافة الى فقهاء القانون الجنائي بایجاد عقوبات مشددة لتلك الظاهرة، ويرى علماء النفس بضرورة البحث عن الاسباب النفسية لارتكاب مثل هذا العمل. ان عملية التزوير تشكل جريمة خطرة فيها اعتداء على سلطة الدولة وعلى مصالحها المادية والاضرار بمصالح الأفراد والثقة العامة وهو احد مظاهر الفساد المالي والاداري.ان تشخيص الظاهرة دون وجود رادع قانوني فاعل اصبح مدعاة للسخرية والاستهجان، فلابد ان تاخذ التشريعات الادارية والجنائية دورها في هذا المجال، لذا تم تسليط الضوء على تلك التشريعات في بعض البلدان العربية ومنها العراق ليتم اجراء مقارنة وتحليل تلك القوانين ووضع حلول ومعالجات مع تقديم نتائج وتوصيات.