قواعد التوازن الصرفي في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984

الملخص

ان مقتضيات السرعة في العمل التجاري اثارت المخاوف من تعريض المصالح الخاصة للخطر فبرزت اهمية وجود الضوابط ايضاً، التي تراعي في الوقت نفسه ضرورات السرعة وحفظ مصالح الاخرين.

من هنا جاءت فكرة التوازن بين اطراف التعامل التجاري، ويسري ذلك على القواعد الصرفية الخاصة بالأوراق التجارية او ما يعبر عنه بـ (قانون الصرف)، المنظم لأحكام الاوراق التجارية، حيث جعل المشرع العراقي قواعد خاصة تنظم احكام الاوراق التجارية وكل ما يتعلق بها، في المواد (39-184)، وهذه القواعد يحكمها فضلا عن المبادئ المشار اليها اعلاه، مبادئ اخرى منها الشكلية واستقلال التوقيعات والتشدد على المدين للوفاء بمبلغ الورقة التجارية ومبدأ الكفاية الذاتية، وتعد هذه المبادئ الاخيرة في مجملها خروجا عن القواعد العامة في القانون المدني.

وتكمن اهمية البحث في بيان القواعد التشريعية التي تُمكن من معرفة قواعد التوازن بين أطراف العلاقة الصرفية، امام تشدد القواعد بحق بعض أطراف هذه العلاقة، حيث وجدنا من الضروري بيان هذه القواعد وما هو مقرر لمصلحة اي طرف من أطراف الالتزام الصرفي منها، وفي اي مرحلة من مراحل الالتزام يمكن تطبيقها.

كما ساهم بحثنا في بيان مفهوم وخصوصية القواعد الصرفية، والاساس القانوني للالتزام الصرفي وما هي اهم الخصائص التي يمتاز بها هذا الالتزام، واخيرا بيان القواعد الصرفية المقررة لمصلحة كل طرف من أطراف الالتزام الصرفي.