التمويل الرقمي وأثره في الشمول المالي

الملخص

يهدف البحث إلى بيان مستوى تطور التمويل الرقمي من قبل البنك المركزي العراقي وأثره على الشمول المالي في العراق وقد اعتمد الباحثان المنهج التحليلي الوصفي وذلك من خلال اخضاع البيانات المنشورة من قبل البنك المركزي حول موضوع البحث للتحليل الاحصائي لبيان العلاقة بين متغيرات البحث واثبات فرضياته، ويقوم البحث على الفرضيتين الاتيتين الفرضية الأولى: يرتبط متغير التمويل الرقمي ارتباطاً معنويا بمتغير الشمول المالي الفرضية الثانية: يؤثر التمويل الرقمي تأثيراً معنوياً في المتغير المعتمد الشمول المالي على المستوى الكلي لمتغيري الدراسة. وقد توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من أبرزها يرتبط الشمول المالي بالعديد من أصحاب المصلحة، بدءًا من صناع السياسات والجهات التنظيمية وحتى القطاع الخاص، بما في ذلك أصحاب العمل والأنظمة التعليمية والمجتمعات والأفراد، وتتمثل مسؤولية صناع السياسات والجهات التنظيمية في هذا السياق في ضمان وجود بيئة مفتوحة للخدمات المالية بدءًا من القوانين واللوائح التنظيمية التي يمكن التنبؤ بها وحتى البنية التحتية المادية السليمة التي يسهل الوصول إليها. وكذلك وجود علاقة ارتباط وتأثير بين متغيرات البحث، كما خلص البحث الى مجموعة من التوصيات من أبرزها. تعزيز الخدمات المالية الرقمية كأولوية لدفع تطوير الأنظمة المالية الشاملة، خلال الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنسقة والمراقبة والتقييم. توفير إطار قانوني وتنظيمي تمكيني ومتناسب للشمول المالي الرقمي، مع مراعاة معايير وإرشادات الهيئات والمعايير الدولية ذات الصلة.