أثر الذكاء الاصطناعي على انتهاك سيادة الدول في ضوء أحكام القانون الدولي العام

الملخص

      يُعد الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة في تفسير وتحليل الاحداث ذات الطبيعة العالمية، على الصعيدين المعلوماتي والقانوني فأصبح اليوم جزءا من المشهد المؤثر على المحلي والدولي في مجالات مختلفة كالصحة والامن. أما على الصعيد القانوني، فيتجسد الذكاء الاصطناعي من خلال التنظيم المتوازن لهذا المجال وعدم تعارضه مع القانون الدولي العام. والذكاء الاصطناعي وثيق العلاقة بعلم الحاسوب، الذي أصبح يشكل العامود الفقري لمختلف نواحي الحياة المعاصرة، فهذا التطبيق يمتاز بالقدرة على الاستخدام الأمثل للمهام الموكلة اليه، على الرغم من الصعوبات التي تعيق تطبيقه. ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه" فرع من فروع علم الحاسوب الذي يتعامل مع المهام التي تتطلب تدخل الذكاء البشري". ويمتاز الذكاء الاصطناعي بمميزات مهمة تجعله قادراً على محاكاة القدرات الذهنية البشرية، وقدرته على التعلم المستمر والسرعة والدقة التي تفوق العقلية البشرية. كما يمتاز بأنه وثيق الصلة مع النظام القانوني، وعلى صعيدي الحقوق والالتزامات المتعلقة بالشخص الطبيعي والمعنوي، أو في ما يتعلق بنظام الروبوت باعتباره تطبيق للذكاء الاصطناعي، ولا يبتعد عند التطبيق عن التفاعل مع منظومة سيادة الدولة الداخلي والخارجي، بخاصة في مجالات منح شركات التكنلوجيا الرغبة على ممارسة نشاطها ضمن إطار الدولة، مع التمتع بشيء من الاستقلالية.