دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز شفافية التقارير المالية في المصارف التجارية العراقية
DOI:
https://doi.org/10.55562/jrucs.v59i1.8الكلمات المفتاحية:
الحوكمة المؤسسية، شفافية التقارير المالية، الإفصاح المالي، المصارف التجارية العراقية، لجان التدقيق، الرقابة الداخلية.الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز شفافية التقارير المالية في المصارف التجارية العراقية، في ظل الأهمية المتزايدة التي يحظى بها القطاع المصرفي في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. وتنبع أهمية الموضوع من كون شفافية التقارير المالية تمثل عاملًا أساسيًا في تعزيز ثقة المودعين والمستثمرين والجهات الرقابية، فضلًا عن دورها في تحسين جودة القرارات الاقتصادية والحد من الممارسات المالية غير السليمة.اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، من خلال الجمع بين الجانب النظري الذي تناول مفاهيم الحوكمة المؤسسية، ومبادئها، وآلياتها، ومفهوم شفافية التقارير المالية ومعايير الإفصاح وجودة التقارير المالية، وبين الجانب التطبيقي الذي استند إلى بيانات ميدانية تم جمعها بواسطة استبانة وُزعت على عينة من العاملين في عدد من المصارف التجارية العراقية المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية. كما تم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وتوظيف الأساليب الإحصائية الوصفية والاستدلالية، مثل معامل الارتباط وتحليل الانحدار الخطي، لاختبار فرضيات البحث. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة ذات دلالة إحصائية موجبة بين تطبيق آليات الحوكمة المؤسسية وشفافية التقارير المالية، مما يؤكد أن تفعيل الحوكمة يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الإفصاح المالي. كما بينت النتائج أن آليات الحوكمة، ولا سيما مجلس الإدارة، ولجان التدقيق، والإفصاح، كانت الأكثر تأثيرًا في تعزيز شفافية التقارير المالية، في حين جاء تأثير نظم الرقابة الداخلية بمستوى متوسط، مما يشير إلى الحاجة لتطويرها وتعزيز كفاءتها.وخلص البحث إلى أن الحوكمة المؤسسية تمثل أداة فاعلة لتحسين جودة التقارير المالية وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي، وأوصى بضرورة دعم استقلالية مجالس الإدارة، وتفعيل دور لجان التدقيق، وتطوير نظم الرقابة الداخلية، والالتزام الصارم بمعايير الإفصاح والشفافية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
