نظرية العقد بين الجمود التشريعي ومتطلبات التطور القانوني في ظل التحولات المعاصرة

الملخص

أحتلت نظرية العقد مكانة محورية في البناء التقليدي للقانون المدني، بوصفها الاداة القانونية الاساسية لتنظيم المبادلات الاقتصادية، غير ان التحولات الاقتصادية المتسارعة وما صاحبها من تطور في أنماط التعاقد وظهور صور جديدة للعلاقات التعاقدية، قد أوجدت واقعاً تعاقدياً مغايراً لذلك الذي نشأت في ظله القواعد التقليدية للعقد، وفي ظل هذا الواقع تبرز الحاجة الى إعادة النظر بالأسس التي تقوم عليها هذه النظرية، بما ينسجم مع متطلبات البيئة الاقتصادية المعاصرة ويعزز تحقيق التوازن في العلاقات التعاقدية.