الحماية الجزائية للعقود العامة في القوانين العراقية والمقارنة

الملخص

     يتناول هذا البحث الدور الحيوي الذي تؤديه العقود العامة، على عدها من الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الدولة في إدارة المرافق العامة وتنفيذ المشروعات الاقتصادية والخدمية وتلبية احتياجات المجتمع الأساسية، فالعقد العام لا يمثل مجرد علاقة تعاقدية بين الإدارة والمتعاقد؛ بل يعد أداة لتحقيق المصلحة العامة وحماية المال العام وضمان سير المرافق العامة بانتظام واستمرار،  كما يوضح هذا البحث في أن الإخلال بالعقود العامة لا يقتصر أثره على أطراف العقد، وإنما يمتد ليؤثر في الثقة العامة بالإدارة وكفاءة الإنفاق العام ومبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين، ويشير كذلك إلى أن القواعد المدنية والإدارية تمنح الإدارة وسائل متعددة لمواجهة إخلال المتعاقد بالتزاماته، مثل فسخ العقد وفرض الغرامات التأخيرية وسحب العمل والإدراج في القائمة السوداء، غير أن هذه الجزاءات قد لا تكون كافية عندما يتخذ الإخلال طابعًا جنائيًا كالغش والرشوة والتلاعب بالمواصفات والإضرار العمدي بالمال العام، وبذلك تبرز أهمية تدخل القانون الجزائي كوسيلة ردع استثنائية تهدف إلى حماية المصالح العليا المرتبطة بالعقد العام وصيانة النظام العام وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة العقود العامة.